‘جنرال إلكتريك’ تمدد موعد الرد على عرضها للاستحواذ على قطاع الطاقة في ‘ألستوم ‘الفرنسية
نيويورك – د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أمس الأول أن مجموعة ‘جنرال إلكتريك ‘الصناعية الأمريكية وافقت على طلب الحكومة الفرنسية لتمديد الموعد النهائي لحسم مصير عرضها للإستحواذ على قطاعات الطاقة في مجموعة ‘ألستوم ‘الصناعية الفرنسية مقابل 17 مليار دولار لمدة 3 أسابيع.
وذكرت ‘جنرال إلكتريك ‘أن السلطات الفرنسية طلبت منها تمديد مهلة الرد على عرض الإستحواذ حتى 23 حزيران/يونيو المقبل في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون الفرنسيون تحسين شروط الصفقة.وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا اُولاند ووزير إقتصاد، أرنو مونتيبو، قد طالبا ‘جنرال إلكتريك ‘بتحسين عرضها. وقال اُولاند إن عرض ‘جنرال إلكتريك ”غير مقبول ‘وطالبها بتحسين ضمانات الوظائف في مصانع ‘ألستوم ‘التي تطلب الإستحواذ عليها في حين قال مونتيبو انه يفضل عرض مجموعة ‘سيمنس ‘الألمانية المنافسة لـ ‘جنرال إلكتريك ‘.
كانت تقارير إخبارية قد ذكرت الإثنين الماضي أن مجموعة ‘جنرال إلكتريك ‘الصناعية الأمريكية تجري محادثات مع شركة صناعة المفاعلات النووية الفرنسية ‘أريفا ‘وشركات فرنسية اُخرى’سواء لبيع اُصول، أو الدخول في شراكة معها من أجل الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية على عرض ‘جنرال إلكتريك ‘لشراء قطاع معدات الطاقة في ‘ألستوم ‘مقابل 17 مليار دولار.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الإقتصادية أن ‘جنرال إلكتريك ‘تنتظر إشارة من الحكومة الفرنسية لمعرفة ما إذا كان على ‘جنرال إلكتريك ‘بيع بعض الاُصول من أجل إتمام صفقة الإستحواذ على قطاع الطاقة في ‘ألستوم ‘بحسب مصادر لم يتم تحديد هويتها.
وقالت المصادر ان ‘جنرال إلكتريك ‘تدرس التنازلات التي يمكن تقديمها، بما في ذلك الدخول في مشروعات مشتركة في مجالات تتراوح بين الطاقة النووية وتوربينات طاقة الرياح، من أجل الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية على صفقتها مع ‘ألستوم ‘.
كان الرئيس التنفيذي لشركة ‘جنرال إلكتريك ‘جيفري إيميلت قد تعهد في رسالة موجهة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا اُولاند بإحترام ‘جنرال إلكتريك ”الشخصية السيادية ‘للصناعة النووية الفرنسية، مع التفكير في ضم شركاء محليين فرنسيين إلى قطاعي الطاقة ومعدات السكك الحديدية.
كانت الحكومة الإشتراكية في فرنسا قد وسعت الاُسبوع الماضي سلطتها للتدخل في صفقات الإستحواذ الأجنبي على الشركات الفرنسية، من خلال زيادة عدد القطاعات التي تحتاج موافقة الدولة قبل تنفيذ إستثمارات أجنبية فيها.
وأضاف مرسوم وقعه رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، قطاعات النقل والطاقة والمياه والصحة والإتصالات إلى قائمة القطاعات ‘الإستراتيجية ‘التي يمكن للدولة أن تفرض فيها شروطا على المشترين الأجانب فيها.
يذكر أن هذه الشروط تطبق حاليا على قطاعي المعدات العسكرية والأمنية فقط.
وإذا كانت الحكومة لا تمتلك أي حصة في ‘ألستوم ‘فإن المرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي يجعل موافقة الحكومة على الصفقة ملزمة.
من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك
الموضوع من طرف: عبد الحكيم الحماني
عبد الحكيم الحماني 19 سنة ،مدون مغربي مهووس بجديد تكنولوجيا المعلوميات ، مهتم بتطوير المواقع والتجارة الالكترونية يمكنك متابعته من خلال الفيسبوك . تويتر . جوجل بلس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق